• نسبت سنجی عرف و عادت در رویه قضایی ایران، زمینه ها و الزامات

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/09/12
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/12
    • تعداد بازدید: 153
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 09216189337

    نسبت سنجی عرف و عادت در رویه قضایی ایران، زمینه ها و الزامات

    بنیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین شکل دهنده آن، به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی، بر مبنای قوانین مکتوبی نهاده شده است که به تایید شورای نگهبان رسیده اند. پس در این میان دو عنصر قانون مصوب (همانند نظام های رومی ژرمنی) و فقاهت اسلامی، نقش پررنگی ایفا می کنند.از طرف دیگر، بعد از قانون، منابع دیگری مثل « عرف و عادت » و نیز « رویه قضایی » وجود دارند. در این میان عرف منبعی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، حتی اگر مانند نظام های حقوقی مبتنی بر عرف، در صدر منابع حقوقی قرار نگیرد، اما همواره بر سایر منابع تاثیر می گذارد.

    عرف که تجلی خرد جمعی در طول اعصار است، گاهی نیازهای روز زمانه را نیز شامل می شود و حتی بر فرایند قانون گذاری نمایندگان قوه مقننه نیز تاثیر می گذارد.اما رابطه عرف با دو منبع بسیار چشمگیر و قابل بررسی است؛ یکی فقه و آرای فقها و دیگری رویه قضایی که از آن با عنوان « عرف قضایی » نیز یاد می شود. فقهِ پویای امامیه با رجوع به اجتهاد مراجع و فقها، همواره به مقوله عرف عنایت داشته و این چنین سیر تطور خود را پیموده است.

    رویه قضایی هم نماد کامل تاثر نظام حقوقی در بستر اجرایی قضاوت (به وسیله خودِ قضات) است. رویکرد قانون اساسی ناظر بر وظیفه قاضی برای یافتن حکم دعوا، پای منبع دیگر حقوق را به میان می کشد. این منبع که در کنار منابع فرعی دیگر قرار می گیرد، خودِ قضات هستند که با آرا و احکام صادره، پیکره « رویه قضایی » را بنیان می نهند. البته این معنای عام رویه قضایی است. گاهی در یک مورد خاص و به صورت مکرر (شاید متاثر از یک نیاز اجتماعی و به اقتضای یک وضعیت خاص) قضات احکام مشابهی صادر می کنند. این احکام درحقیقت مصداق رویه قضایی به معنای خاص هستند.

    رویه قضایی در معنای خاص، یا همان عرف قضایی، یکی دیگر از منابع حقوق در مراتب بعد از قانون است.در این جستار رابطه عرف با دو منبع مذکور را بررسی می کنیم و به تاثیری که بر آنها می گذارد می پردازیم. علاوه بر بررسی این رابطه تنگاتنگِ همیشگی، بررسی سیر تطور و مطالعه حول تغییرات ایجاد شده در احکام فقهی و آرای قضایی به واسطه عرف، اهمیت دارد. البته به دست آوردن تحلیل درست از این رابطه و نیز مطالعه دقیق تغییر و تحولاتِ صورت گرفته، نیازمند درک و برداشتِ صحیح از مفاهیم کلیدی این پژوهش است. از این رو، با ارائه مفاهیم بنیادین در فصل اول، پژوهش آغاز شده است. شیوه پژوهش این پایاننامه بنیادی و تحلیلی است. بدین ترتیب پس از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها